نرخ دستوری در بازار رسمی ارز عامل اصلی صف تقاضا است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۹۶۴۷
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به گزارش این کمیسیون در خصوص آسیب شناسی تامین ارز در حوزه واردات مواد اولیه گفت: ارز دستوری عامل اصلی صف تقاضا در بازار رسمی ارز است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، روح‌اله عباس‌پور در نشست علنی امروز - سه‌شنبه، نوزدهم اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را قرائت اظهار کرد: مسأله افزایش زمان بین ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز همان وجود صف تقاضا در بازار رسمی ارز است، سه دسته از عوامل موجب بروز این صف شده که اعمال نرخ‌های دستوری در بازار رسمی ارز در رأس آن قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل گزارش کمیسیون صنایع و معادن در این باره به شرح زیر است:
مقدمه
پس از نوسانات ارزی نیمه دوم سال ۱۴۰۱، یکی از مهمترین مسائل مطرح در حوزه تولید و تجارت، عدم تأمین ارز به موقع واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و طولانی شدن صف تقاضای خرید ارز در بازار رسمی بوده است. این مسئله باعث اخلال در زنجیره تولید و سرریز تقاضا به بازار غیررسمی و افزایش بیشتر نرخ ارز در این بازار شده است.
اخلال در زنجیره تولید، باعث کاهش تولید و کمبود برخی اقلام در بازار شده و افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی نیز افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی را در پی داشته و تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی اقداماتی را برای کنترل عرضه و تقاضا و معاملات ارز را در دستور کار قرار داد. مهمترین آنها الزام به بازگشت ارز صادراتی و الزام واردکننده به طی فرآیند ارزی-تجاری شامل ثبت‌سفارش، تخصیص، تأمین ارز و تشخیص ثبت منشأ ارز بوده است.
به طور معمول با حاکم شدن نوسانات و انتظارات افزایشی در بازار ارز و کسری منابع ارزی نسبت به مصارف، شاهد اختلالاتی در این فرآیند بوده‌ایم که قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت برای نرخ ارز در بازارهای رسمی باعث تشدید آن شده است. در حال حاضر، تولیدکنندگان برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز تولید، دچار مشکل بوده و مجبور به تمدید تخصیص ارز و مراجعه به بازار غیررسمی ارز هستند.
شرح مسئله
در نیمه اول سال گذشته، به دلیل ثبات نسبی در انتظارات و نرخ ارز و همچنین افزایش معنادار منابع ارزی ناشی از افزایش صادرات نفتی و کاهش (حدود سه میلیارد دلار) در مصارف ارزی اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه تنها مشکلی برای تأمین ارز واردکنندگان وجود نداشت، بلکه حجم بالایی از دارندگان تخصیص، تخصیص خود را تمدید و خرید خود را به تعویق می‌انداختند.
این وضعیت باعث شد تا وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز بدون نگرانی از فشار تقاضا به بازار ارز، تأیید ثبت‌سفارشات را افزایش دهد. این موضوع تا کنون تداوم داشته و کاهش معناداری در حجم آن ایجاد نشده است.
بانک مرکزی به طور اصولی امکان فنی و مسئولیتی بابت اولویت‌بندی واردات کالاها ندارد و این وظیفه مربوط به وزارت صمت است، از ابتدای سال ۱۴۰۱، عملاً تمامی ثبت‌سفارشات را پس از مدت مشخص (معمولاً ۳۰ روز) تخصیص می‌داد. این تغییر رویه موجب شد تا آمار تخصیص در چهار ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ۸۰ درصد رشد داشته باشد و واردکنندگان بدون هزینه خاصی موفق به ثبت سفارش و تخصیص ارز می‌شدند لیکن با توجه به عدم آمادگی برای پرداخت وجه ارز، اقدام به تمدید تخصیص می‌نمودند.
بانک مرکزی برای کنترل تمدیدهای غیر منطقی تخصیص‌ها، طی بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱، تخصیص را منوط به مسدود سازی ۵% از معادل ریالی بهای ارز مورد نیاز نمود. میزان درصد مبلغ مسدودی برای تمدید نوبت اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب به ۱۰، ۱۵، ۳۵، ۶۰ و ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد.
اجرای این بخشنامه در شرایط وجود صف در تأمین ارز موجب شده تا واردکنندگان ناگزیر به تمدید چندباره تخصیص و درنتیجه تحمل مشکل مسدودسازی نقدینگی شوند. با توجه به وجود بیش از پنج میلیارد یورو تقاضای واردات که در صف تأمین قرار دارد، نیاز بخش خصوصی به سرمایه در گردش به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و موجب تشدید مشکل دسترسی بخش خصوصی به سرمایه در گردش شده است.
علاوه بر تخصیص‌های انباشت شده، اعمال نرخ دستوری برای ارز ترجیحی و سپس سقف ارز قابل ارائه در مرکز مبادله، موجب تشدید مازاد تقاضای ارز و در نتیجه طولانی‌تر شدن صف تأمین ارز گردید. بانک مرکزی با توجیه کاهش هزینه تولید و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، نرخ دستوری ارز را اعمال کرده، اما در عمل، تولیدکنندگان با نرخ ارز تمام شده به مراتب بالاتری در حال تأمین ارز مورد نیاز واردات خود هستند.
در حال حاضر تولید کنندگان برای تأمین به موقع ارز واردات خود، علاوه بر بهای ارز در سامانه‌های رسمی مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت هستند.
برخی تولیدکنندگان که امکان واردات مواد اولیه بدون ثبت منشأ ارز تا مدت زمان مشخصی (معمولاً ۹۰ روز) دارند، در بازار غیررسمی اقدام به خرید ارز کرده و منتظر خرید ارز در بازار رسمی (با پرداخت مابه‌التفاوت) می‌مانند. برخی واردکنندگان نیز برای رفع نیاز ارزی اموری چون پیش‌پرداخت و جلوگیری از بدعهدی نزد طرف خارجی، به ناگزیر اقدام به خرید ارز در بازار غیررسمی می‌کنند.
مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه جامع تجارت، در سال ۱۴۰۱ ثبت سفارش ۳۵ درصد، تخصیص ۴۲ درصد و تأمین ۲۹ درصد افزایش یافته است.
علی‌رغم بالا گرفتن تنش‌های ارزی برای تولید کنندگان در شش ماه گذشته، مبلغ ارزی متوسط ثبت سفارش ماهانه ۷.۲ و تخصیص ۷.۶ میلیارد یورو بوده در حالی که مبلغ ارزی متوسط ماهانه تأمین ۴.۹ میلیارد یورو بوده است. از ابتدای آبان سال گذشته تا فروردین سال جاری، تأمین ارز با روند کاهشی مواجه بوده است.
طبق گزارش واصله قریب به شش میلیارد یورو صرفاً در مرکز مبادله و تقریباً به همین میزان در تالار اولیه در صف تأمین ارز می‌باشد.
شکل: روند ماهانه ثبت سفارش تخصیص و تأمین (میلیون یورو)
منبع: سامانه جامع تجارت.
تبیین علت ایجاد صف تقاضای تأمین
برای فهم علت ایجاد صف تأمین ارزی، باید به سه مؤلفه سقف قیمتی، افزایش عرضه و کاهش تقاضا توجه داشت:
قیمت دستوری در نرخ ارز ترجیحی و سقف قیمت در بازار مبادله‌ای
بند «ت» ماده (۲۰) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» دانسته و تعدیل آن متناسب با تورم داخلی و خارجی را تصریح کرده است. با این وجود، بانک مرکزی بدون هیچ مصوبه مشخصی، رأساً اقدام به تثبیت نرخ ارز بر خلاف قانون نموده است. این امر موجب افزایش تقاضای واردات اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی شده است.
مطابق تجربه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تقاضا برای ارز با نرخ تثبیت شده نیز افزایش خواهد یافت و این افزایش تقاضا مجدداً باعث تشدید صف تأمین ارز می‌شود. گفتنی است که در پس از حذف ارز ترجیح در سال ۱۴۰۱ واردات وزنی ۵ قلم کالاهای اساسی که در سال ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، از ۱۸.۷ به ۱۴.۸ میلیون تن کاهش داشت که ارزش این کاهش بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است.
نکته دیگر تعیین سقف قیمتی در مرکز مبادله برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی است. از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، بانک مرکزی خرید ارز توسط صرافی‌ها و بانک‌ها را با نرخی بیش از سقف اعلام شده ممنوع کرد و تعیین سقف قیمت ارز در بازار رسمی ارز و فاصله‌ی نرخ‌های دستوری با بازار غیررسمی موجب تشدید صف تقاضا برای دریافت ارز ارزان‌تر در بازار مبادله شده است.
با توجه به میزان تقاضای بالای ارز، فروشندگان ارز مشتری خود را انتخاب نموده و با معاملات پشت سامانه‌ای با نرخ بالاتر موجب فساد و عدم شفافیت در خرید و فروش ارز می‌شوند. در این میان تولید کنندگانی که کالای آنها مشمول قیمت گذاری دستوری می‌باشد برای تأمین مواد اولیه وارداتی با مشکل جدی مواجه هستند.
۲- عدم کنترل طرف تقاضای ارز در بازار رسمی
با وجود سقف قیمتی در بازار رسمی ارز، انتظار می‌رود کنترل و اقدامات مؤثرتری برای کاهش ثبت سفارش انجام شود. آمارها نشان می‌دهند که میزان ثبت سفارش مانند گذشته در سطوح بالایی قرار دارد. با توجه به عدم تخصص بانک مرکزی در زمینه تعیین اولویت زمانی ثبت سفارش اقلام وارداتی، این وظیفه بیشتر بر عهده وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بانک مرکزی دغدغه کاهش نوسانات ارزی را دارد و وزارت صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دغدغه وفور و کاهش قیمت کالاها را دارند. طبیعی است که علی‌رغم دغدغه بانک مرکزی همچنان شاهد آمار بالای ثبت سفارش باشیم.
۳- کاهش عرضه ارز در بازار رسمی
زمانی که نرخ دستوری در بازار رسمی حاکم می‌شود، از طرق زیر می‌بایست کاهش عرضه ارز را انتظار داشت:
الف- کم اظهاری صادرات و نشت ارز صادراتی به بازار غیررسمی؛
جذابیت خرید محصولات صادراتی در بازارهای داخلی و صادرات آنها با تغییرات اندکی از طریق استثنائات تجاری و شرکت‌های کوچک و کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف و عدم بازگشت ارز (نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان خرد حدود ۵۰% و شرکت‌های بزرگ قریب به ۱۰۰% است)؛
تأخیر در تحویل ارز به واردکننده برای جبران اختلاف نرخ ارز تعادلی و سقف دستوری؛
تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی رغم اینکه تمامی صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز نموده است اما تنها ضمانت اجرای آن را عدم برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی قرار داد. این در حالی است که بررسی پرونده‌های عدم بازگشت ارز امری طولانی است و بانک مرکزی باید قادر به اعمال محدودیت‌های فوری نظیر محدود کردن تراکنش‌های بانکی صادرکنندگان متخلف یا محرومیت از برخی عملیات و خدمات بانکی باشد.
جمع‌بندی
مسأله افزایش زمان بین ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز همان وجود صف تقاضا در بازار رسمی ارز است. سه دسته از عوامل موجب بروز این صف شده که اعمال نرخ‌های دستوری در بازار رسمی ارز در رأس آن قرار دارد. عدم کنترل طرف تقاضای ارز و همچنین وجود چالش‌ها در طرف عرضه ارز موجب تشدید مسأله صف متقاضیان تأمین ارز شده است.
پیشنهادها:
حذف سقف دستوری و ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی از طریق مداخلات مقداری
الزام وزارت خانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کاهش سطح ثبت سفارشات ماهانه به کمتر ۴.۵ میلیارد دلار؛
حذف شرط مسدودسازی ریال جهت تخصیص برای تولیدکنندگان و افزایش مدت اعتبار تخصیص برای همه واردکنندگان؛
اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان متخلف در زمینه بازگشت ارز از طریق اعمال محدودیت‌ها فوری نظیر محدودیت در خدمات بانکی؛
تسهیل شرایط بازگشت ارز از طریق روش‌هایی چون ایجاد بازار خرید و فروش تعهدات بازگشت ارز و تشویق به بازگشت ارز با اعطای مجوز واردات به صادرکنندگان جهت فروش به واردکنندگان
ایجاد بازار کارآمد ارز و افزایش اشراف و قدرت بانک مرکزی بر جریانات ارزی شبکه‌های تراستی با تجمیع صرافی‌ها و تراستی در بانک‌ها.
کد خبر 660059منبع: ایمنا
کلیدواژه: کمیسیون صنایع و معادن مجلس کمیسیون صنایع و معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بازار ارز هیجانات بازار ارز نوسان بازار ارز کنترل بازار ارز صحن علنی دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دستوری در بازار رسمی واردات مواد اولیه ارز در بازار رسمی صنعت معدن و تجارت بازار رسمی ارز بازار غیررسمی جهاد کشاورزی میلیارد یورو صف تأمین ارز برای تأمین بازگشت ارز بانک مرکزی تقاضای ارز موجب تشدید ارز ترجیحی مورد نیاز ثبت سفارش سقف قیمت صف تقاضا سال ۱۴۰۱ عرضه ارز خرید ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۹۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عربستان قیمت نفت را برای آسیایی‌ها در ژوئن افزایش می‌دهد
منابع تجاری از احتمال افزایش قیمت رسمی فروش نفت خام عربستان به مشتریان آسیایی در ماه ژوئن خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع تجاری روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت‌ماه) اعلام کردند پس از افزایش قیمت شاخص نفت خاورمیانه در ماه جاری میلادی احتمال می‌رود عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت، قیمت رسمی فروش انواع نفت خام را برای عرضه به مشتریان آسیایی در ماه ژوئن به بالاترین سطح در پنج ماه اخیر افزایش دهد.
بر اساس نظرسنجی رویترز از هفت منبع پالایشگاهی، قیمت رسمی فروش نفت سبک عربی در ماه ژوئن ممکن است با ۷۰ تا ۹۰ سنت افزایش حدود ۳ دلار برای هر بشکه بیشتر از میانگین قیمت نفت خام شاخص‌های عمان/ دوبی تعیین شود که بالاترین سطح از ماه ژانویه تاکنون به‌شمار می‌رود.
داده‌های رویترز نشان داد افزایش قیمت‌ها پس از قرار گرفتن شاخص نفت دوبی و عمان در ساختار پیش‌بهین (Backwardation) برای نخستین و سومین ماه میلادی به‌وجود آمده و به‌ترتیب با ۸۳ و ۹۶ سنت افزایش از ابتدای ماه جاری نسبت به میانگین ماه گذشته رشد داشته است.
بیشتر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی پیش‌بینی می‌کنند که به‌دلیل محدودیت در عرضه نفت همزمان با کاهش تولید نفت خام اعضای اوپک‌پلاس و سود بالای نفت کوره، قیمت رسمی فروش نفت خام برای نفت متوسط و سنگین عربی هم‌تراز با نفت خام سبک عربی افزایش یابد.
شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) فرآوری نفت خام «آپر زاکوم» را در پالایشگاه نوسازی‌شده «روایس» آغاز کرده و صادرات نفت ترش نوع متوسط را کاهش داده است.
شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو قیمت‌های نفت خام خود را بر اساس توصیه‌های مشتریان و پس از محاسبه تغییر ارزش نفت خود در ماه گذشته بر اساس بازده و قیمت محصولات تعیین می‌کند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند